به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بلومبرگ، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا آماده‌اند تا با همکار خود، پتر کازیمیر، علیرغم محکومیت وی به اتهام رشوه‌خواری در هفته جاری، به همکاری ادامه دهند. این اطلاعات از سوی افرادی ارائه شده که با دیدگاه‌های داخلی مقامات این نهاد آشنا هستند.
این افراد که به دلیل محرمانه بودن مباحث مطرح‌شده خواستار عدم افشای نام خود شدند، گفته‌اند در حالی‌که مقامات بانک مرکزی اروپا این حکم را نامطلوب و نگران‌کننده می‌دانند و از آسیب احتمالی به اعتبار این نهاد آگاه هستند، اما ترجیح می‌دهند تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر صبر کنند.
فهرست مطالب
بررسی حکم و واکنش حقوقی کازیمیر
به گفته‌ی وکیل کازیمیر، وی قصد دارد حکم محکومیت خود را که مربوط به دوره فعالیت او به عنوان وزیر دارایی در دولت اسلواکی است، به چالش بکشد و از سمت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی اسلواکی استعفا نخواهد داد.
با اینکه دوره پنج‌ساله ریاست کازیمیر در اول ژوئن به پایان می‌رسد، او به‌صورت موقت در این سمت باقی خواهد ماند تا زمانی که دولت اسلواکی بتواند درباره جانشین او به توافق برسد. با این حال، در صورت تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، امکان برکناری او وجود دارد.
حضور در نشست آینده ECB؛ بدون حق رأی
بر اساس اظهارات منابع مطلع، انتظار می‌رود که کازیمیر در نشست هفته آینده شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت شرکت کند، اما با توجه به نظام چرخشی رأی‌گیری در این شورا، وی در این جلسه حق رأی نخواهد داشت.
سخنگوی بانک مرکزی اروپا از ارائه هرگونه اظهارنظر رسمی درباره وضعیت کازیمیر خودداری کرده است.
بحران مشروعیت در آستانه تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی
این اتفاق در زمانی حساس برای نهاد مستقر در فرانکفورت رخ داده است؛ در شرایطی که بانک مرکزی اروپا با تصمیمات دشواری درباره هدایت اقتصاد منطقه یورو در دوران بازتعریف نظم تجارت جهانی توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روبه‌رو است.
در حالی که این نهاد برای کاهش دوباره نرخ بهره در تاریخ ۵ ژوئن آماده می‌شود، اما درباره مسیر‌های بعدی نامطمئن است؛ زیرا با وجود پیش‌بینی کاهش تورم در کوتاه‌مدت، خطر افزایش آن در آینده وجود دارد.
سوابق مشابه در میان اعضای بانک مرکزی اروپا
پرونده کازیمیر نخستین مورد از نوع خود در میان اعضای بانک مرکزی اروپا نیست. در ژوئیه سال گذشته، ادوارد سیکلونا، رئیس بانک مرکزی مالت، از ECB درخواست کرد تا در جریان رسیدگی قضایی به پرونده تقلب علیه وی، به‌طور موقت از سمت خود کنار برود. از آن زمان، معاون او در نشست‌های شورای حکومتی شرکت می‌کند.
در موردی دیگر، ایلمارس ریمشویچ، رئیس سابق بانک مرکزی لتونی، در حالی که هنوز در سمت خود بود، با اتهام رشوه‌خواری مواجه شد. محاکمه وی تنها چند هفته پیش از پایان دوره‌ی کاری‌اش آغاز شد و در سال ۲۰۲۳ به شش سال زندان محکوم شد؛ حکمی که او همچنان در حال تجدیدنظرخواهی از آن است.
تجربه لاگارد و تأثیر سابقه سیاسی بر مشروعیت اعضا
رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، نیز در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاهی در پاریس به دلیل سهل‌انگاری در رسیدگی به یک پرونده مالی مربوط به دوران وزارت دارایی‌اش در فرانسه، مجرم شناخته شد. با این حال، هیچ مجازاتی برای او تعیین نشد.
محکومیت کازیمیر بار دیگر این بحث را مطرح کرده که پیشینه سیاسی – برخلاف پیشینه دانشگاهی – مقامات ارشد را بیش از پیش در معرض رسوایی‌ها و حاشیه‌های قضایی قرار می‌دهد. این مسئله به‌ویژه در سالی که ممکن است بزرگ‌ترین تغییرات در سطح پرسنل بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۹ رخ دهد، تحت توجه ویژه قرار گرفته است.
تغییرات در ترکیب مدیران بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو
اتریش پیشاپیش مارتین کوچر، وزیر پیشین کار و اقتصاد، را به‌عنوان جانشین روبرت هولزمان در ریاست بانک مرکزی خود منصوب کرده است.
در همین حال، جانشینان دائمی در کشور‌های دیگری از جمله اسلوونی، هلند و پرتغال هنوز معرفی نشده‌اند.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
