به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو، تورم 38 درصدی اجاره نشان می‌دهد مستاجران ایرانی در ماه اخیر به‌همین اندازه درمقایسه با مدت مشابه سال قبل هزینه کردند که قریب 12 درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده است. مستاجران اعتقاد دارند سقف افزایش اجاره‌بها قابلیت اجرایی و پیگیری ندارد و از یک طرف دیگر برای صاحبخانه‌ها و مالکان به‌خاطر تورم تقریبا 40 درصدی قابل قبول نیست. یک سال بعد اضافه شدن سقف افزایش اجاره‌بها به قوانین بازار مسکن، صحبت‌های جدیدی از لزوم اعمال سقف افزایش اجاره‌بها به میان آمده است.
سقف افزایش اجاره‌بها قابل نظارت است؟
سقف افزایش اجاره‌بها به‌تازگی وارد ادبیات حوزه مسکن شده است. از سال 1403 قانونی تحت‌عنوان سقف افزایش اجاره‌بها گذاشته شد تا راهکاری برای حمایت از مستاجران باشد.
سقف افزایش اجاره‌بها تاکتیکی از سوی دولت بود و قرار شد مالکان و صاحبخانه‌ها متناسب با سقف‌های اعلام‌شده روی کرایه‌ها ببرند. مثلا در سال گذشته قرار بود مالکان و صاحبخانه‌ها‌ی حاضر در تهران فقط 25 درصد به کرایه‌های سال 1402 اضافه کنند و این عدد برای مالکان حاضر در کلانشهر‌ها و سایرشهر‌ها به ترتیب 20 و 15 درصد باشد.
بعد از جنجال‌های مختلف نهایتا سقف افزایش اجاره‌بها به‌طور میانگین روی عددی نزدیک 25 درصد گذاشته شد اما بخش قابل توجهی از افرادی که با خرج و مخارج اجاره‌نشینی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توانند درباره نحوه اجرای این قانون قضاوت کنند.
سقف افزایش اجاره‌بها در خیلی از مواقع رعایت نمی‌شود. یکسری از صاحبخانه‌ها همچنان به انعقاد قراردادها در سامانه املاک و مستغلات تن نمی‌دهند و همین مسئله، رصد و پیگیری قراردادها را دشوار می‌کند.
مستاجری را تصور کنید که روی سقف 25 درصدی در تهران اصرار می‌کند و در طرف مقابل صاحبخانه اعتقادی به سقف 25 درصدی ندارد. پیگیری قانونی موضوع از یک طرف برای مستاجر زمان‌بر است و از یک طرف دیگر می‌تواند باعث درگیری مستاجر و صاحبخانه و نهایتا خروج مستاجر از ملک شود.
خشی از مالکان و صاحبخانه‌ها در اینجور مواقع اعتقاد دارند نرخ تورم عمومی سنخیتی با سقف‌های اعلام شده ندارد و اصرار روی سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها، برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
سقف افزایش اجاره‌بها چقدر واقعی است؟
تورم اجاره در 12 ماه قبلی حدود 12 درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها بوده است. یعنی چی؟ آمارهای رسمی که مرکز آمار ایران از تورم اجاره در یک سال گذشته منتشر کرده، عددی نزدیک 37.6 درصد تعیین شده است.
تورم 37.6 درصدی اجاره به معنی این است که در حدفاصل فروردین 1403 تا فروردین 1404 به‌همین اندازه روی هزینه‌های اجار رفته است.
مرکز آمار ایران به‌شکل ماهانه گزارشی تحت‌عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده روی خروجی می‌گذارد و یکی از آیتم‌های آن به تورم عمومی یا همان تورم نقطه‌به‌نقطه معروف است. شاخصی که مشخص می‌کند در همه آیتم‌ها از جمله خوراک و پوشاک و مسکن و ... میزان افزایش هزینه‌ها چقدر است.
نرخ تورم عمومی در حال حاضر حول و حوش 39 درصد تخمین زده می‌شود و مشخص می‌کند خانوار ایرانی در ماه اخیر درمقایسه با ماه مشابه سال قبل 39 درصد بیشتر هزینه کرده است. همان شاخصی که برخی صاحبخانه‌ها آن را در تضاد با سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌ها می‌دانند. آیتم‌های زیادی در ثبت تورم 39 درصدی تاثیر دارند و یکی از همین آیتم‌ها تورم 37.6 درصدی اجاره به‌حساب می‌آید.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
