به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران درحالی برای سال پیش‌رو ۲۵ درصد تعیین شده که مرکز آمار ایران تورم اجاره در یک سال گذشته را قریب ۳۷ درصد می‌داند.
تورم ۳۷ درصدی اجاره نشان می‌دهد در ۱۲ ماه قبلی به‌طور متوسط به‌همین اندازه روی هزینه‌های اجاره‌نشینی رفته و سقف افزایش اجاره‌بها جدی گرفته نشده است. از پنج سال قبل که دولت در بحبوحه همه‌گیری کرونا از تاکتیک سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن کمک گرفته، فقط باری روی دوش سیستم قضایی اضافه شده است. نگاهی به رویداد‌های سال‌های اخیر بازار مسکن در کشور‌هایی مثل ترکیه و آرژانتین هم نشان می‌دهد اعمال این دست سیاست‌ها کمکی به جیب مستاجران نمی‌کند و موجب عقب‌نشینی بخشی از صاحبخانه‌ها از عرضه ملک به بازار می‌شود.
یک| سقف افزایش اجاره‌بها تقریبا از پنج سال قبل وارد ادبیات حوزه مسکن شد. آن زمان به‌خاطر شیوع کرونا و مشکلاتی که در تامین معاش مستاجران ایجاد شده بود، دولت حداکثر مبلغ مجاز برای افزایش اجاره‌بها را نهایتا ۲۵ درصد تعیین کرد.
سقف افزایش اجاره‌بها، اما با فروکش کردن کرونا و دوران خاص آن روز‌ها کماکان حداقل از سوی دولت جدی گرفته می‌شود. روال به شکلی است که شورای مسکن استان‌ها به شیوه جداگانه و با احتساب نرخ تورم آن استان سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
دو| چراغ اول سقف افزایش اجاره‌بها ۱۴۰۴ در تهران روشن شده است. رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران جزئیاتی از جلسه تصمیم‌گیری درباره تعیین سقف اجاره‌بها ۱۴۰۴ استان تهران را ارائه کرده که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان و رئیس اتحادیه مشاورین املاک در محل استانداری تهران برگزار شده است.
سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران امسال ۲۵ درصد است و در شهر‌های دیگر استان که جمعیتی بالای ۱۰۰ هزارنفر سکونت دارند، این عدد به ۲۰ درصد می‌رسد.
سه| سقف افزایش اجاره‌بها بدون تعارف جنبه تزئینی دارد. چطور؟ مرکز آمار ایران که داده‌های حیاتی و ریز و درشت را بدون رودربایستی با ارگان‌های مختلف دراختیار عموم مردم می‌گذارد، تورم اجاره در یک سال گذشته را بیشتر از این حرف‌ها اعلام کرده است.
سقف افزایش اجاره‌بها تهران در سال ۱۴۰۳ نیز ۲۵ درصد تعیین شد، اما اگر همین الان نگاهی به بخش تورم اجاره‌بها در بازه زمانی یک سال اخیر کنیم، با عددی معادل ۳۶.۹ درصد رو‌به‌رو می‌شویم.
تورم تقریبا ۳۷ درصدی اجاره به زبان ساده نشان می‌دهد ظرف ۱۲ ماه گذشته در مناطق شهری کشور به‌طور متوسط به همین اندازه روی هزینه‌های اجاره‌نشینی اضافه شده است.
چهار| سقف افزایش اجاره‌بها در سال‌های گذشته محل اختلاف مالک و مستاجر بوده است. مستاجران در قدم اول احتمالا به‌شکل دوستانه دنبال حل ماجرا می‌روند، اما طبق قانون از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان ارسال اظهارنامه رسمی وجود دارد.
سقف افزایش اجاره‌بها حتی به مستاجر اجازه می‌دهد برای شکایت به شورای حل اختلاف محل پناه ببرد. با این حال در خیلی از نمونه‌ها و مواردی که تجربه شده، نتیجه موفقی وجود نداشته و داستان سقف افزایش اجاره‌بها فقط بار جدیدی روی دوش بخش قضایی کشور اضافه کرده است.
پنج| سقف افزایش اجاره‌بها قبلا بیخ گوش خودمان، در کشور همسایه شکست خورده است. نیمه دوم ۲۰۲۲ که به‌واسطه اضافه شدن مستاجران مهاجر به ترکیه شرایط جدیدی در بازار مسکن این کشور به‌وجود آمد، دولت سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرد. نتیجه چه شد؟ همان سال طبق داده‌های رسمی میزان افزایش اجاره‌بها به طور متوسط حدود ۵۰ درصد به ثبت رسید.
سقف افزایش اجاره‌بها در ترکیه اصلاحا به جا‌های باریکی کشیده شد و بخشی از صاحبخانه‌ها اصلا تمایلی به ارائه ملک به مستاجران نشان ندادند. مشابه همین اتفاق در کشور‌های دیگری از جمله آرژانتین هم وجود داشته و انگار قرار نیست با نرخ‌گذاری دستوری و تعیین سقف اجاره‌بها، درد بازار مسکن دوا شود.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
