به گزارش اقتصادآنلاین، در ادامه روند پرشتاب برخورد با مفاسد اقتصادی، خبر بازداشت دو فرزند حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، به اتهامات مالی و زدوبندهای اقتصادی از سوی منابع مختلف تأیید شد. این اقدام در پی سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران کشور، و هشدار صریح ایشان به مسئولان نظام و وابستگان آن نسبت به ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرشائبه، رخ داده است؛ سخنانی که به‌نظر می‌رسد پیام روشنی برای تسریع برخورد با «اژدهای هفت‌سر فساد» در هر لباس و جایگاهی داشت.
براساس گزارش‌های رسمی، قوه قضائیه در این مسیر پیشگام شده و اعلام کرده است که پرونده این دو متهم با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال بررسی است. خبرگزاری فارس نیز با تأیید بازداشت، اعلام کرده که این افراد به دلیل تخلفات و زدوبندهای اقتصادی مختلف بازداشت شده‌اند و دستگاه قضایی قصد دارد بدون تاثیرپذیری از فشارها و جنجال‌های رسانه‌ای، روند رسیدگی به این پرونده را کاملاً مستقل و تخصصی دنبال کند.
ماجرای زمین پرحاشیه ازگل کاظم صدیقی
این نخستین بار نیست که نام خانواده صدیقی در پرونده‌های مالی مطرح می‌شود. ماجرای زمین پرحاشیه ازگل، یکی از مواردی بود که نام کاظم صدیقی را وارد گمانه‌زنی‌های جدی کرد. پرونده‌ای که با انتقال مشکوک یک قطعه زمین ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان به موسسه‌ای به‌نام «پیروان اندیشه‌های قائم» همراه بود. در جریان ثبت این موسسه، امضای صدیقی نیز دیده شد، هرچند او بعدها مدعی شد امضایش جعل شده و قربانی اعتماد بی‌جا به اطرافیانش بوده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۴، سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده رسمی درباره این ماجرا و انجام استعلامات لازم خبر داد. به نظر می‌رسد دستگاه قضا قصد دارد با جدیت بیشتری نسبت به گذشته به چنین پرونده‌هایی ورود کند، خصوصاً زمانی که پای چهره‌های شناخته‌شده در میان است.
کاظم صدیقی کیست؟
کاظم رجبی صدیقی (متولد ۱ فروردین ۱۳۳۰) است. او از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دارد و سابقه ریاست بر دادگاه عالی انتظامی قضات بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ را در کارنامه دارد. صدیقی همچنین مؤسس و تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) و نائب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است.
بازداشت فرزندان صدیقی را می‌توان نماد جدیت تازه قوه قضائیه در برخورد با فساد در هر سطحی دانست؛ حرکتی که اگر ادامه‌دار باشد و به نتیجه منتهی شود، می‌تواند پیام روشنی به جامعه درباره پایان مصونیت‌های نانوشته برخی افراد در ساختار قدرت بدهد. باید دید رسیدگی به این پرونده جنجالی به نتایج واقعی منجر می‌شود یا در پیچ‌وخم‌های حقوقی فراموش خواهد شد.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
